نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 9 (پیاپی 21، آذر 1394)

سواپ به معنای دریافت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از کشورهای همسایه و تحویل در آن سوی مرزها به آنهاست. سواپ نفت و گاز از جمله سیاست‌هایی است که ضمن کاهش هزینه احداث خط لوله اضافی، از طریق ایجاد حق سواپ، باعث کسب درآمد برای کشور می‌شود. علاوه بر این، گره خوردن منافع کشورهای سواپ‌کننده با منافع کشور میزبان باعث کاهش فشار تحریم‌های احتمالی در آینده می‌شود. ازاین‌رو، در شرایط پساتحریم اجرای طرح سواپ ضمن ارتقای جایگاه کشورمان در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای انرژی، با افزایش تنوع در روش‌های صادرات نفت و گاز موجب افزایش امنیت انرژی کشور خواهد شد. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی کشور مد نظر قرار گیرد.

اکنون که نظام برنامه‌ریزی و تخصیص منابع در حال تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد به حداقل رساندن انحرافات حاصل در عملکرد برنامه‌های توسعه بوده و از‌این‌رو، برنامه ششم را مساله‌‌محور تدوین کرده است، بخش کشاورزی می‌تواند هم به لحاظ مهار مشکلات، بحران‌ها و تحریم‌های موجود و هم به لحاظ پیشبرد اهداف توسعه ملی، نقشی درخور ایفا کند، برای حرکت به این سو، برنامه‌ریزان کشور باید در برنامه ششم بخش کشاورزی را در کانون توجه خود قرار دهند.

به‌رغم برخورداری صنعت نفت کشور از ظرفیت‌های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره‌مندی از مزایای فراوان آن در حوزه بالادستی، این صنعت طی سال‌های گذشته به دلیل وجود چالش‌های فراوان از جمله وجود شکاف در زمینه توسعه و به‌کارگیری فناوری، محدود شدن به‌کارگیری فناوری به سطح بهره‌برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی‌سازی آن طی قراردادهای بیع‌ متقابل نداشته است. ازاین‌رو، می‌توان گفت، در شرایط کنونی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و ارتقای امنیت انرژی تنها با توانمندسازی بنیه‌های دانشی و فنی و شکل‌گیری چرخه تولید دانش و فناوری در این حوزه میسر است که در این بین، قراردادهای نفتی به‌عنوان حلقه اولیه ارتباط با شرکت‌های خارجی از اهمیت بی‌بدیلی در انتقال دانش و فناوری از شرکت‌های بین‌المللی برخوردار است. در این نوشتار به وضعیت انتقال فناوری در قراردادهای نفت کشور و چالش‌های آن می پردازیم.

بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت پولی بانک ها و موسسه های اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است که تاثیرهای قابل توجهی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند. این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانک ها، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد، عدم اختصاص به موقع اعتبارات به درخواست های مولد حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و در نهایت، رکود اقتصادی می شود. با بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) بانک ها در ایران، به خوبی متوجه وضعیت نامناسب آنها در وصول مطالباتشان می شویم. ایجاد سامانه اطلاعاتی بدهکاران، تقسیم بندی بدهکاران، اعمال مجازات های بانکی برای بدهکاران، افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و... برای حل این معضل پیشنهاد می شوند.

اشتغال به‌عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. اشتغال جوانان با تحصیلات عالی نسبت به اشتغال کل کشور در شرایط بدتری قرار دارد، به‌طوری که دانش آموختگان بیکار، بیش از 35 درصد بیکاران کشور را تشکیل می دهند. این موضوع، پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود به روش های مختلف از جمله: هماهنگی بین نظام آموزشی و بازار کار، افزایش رشد اقتصادی و تحریک تقاضای نیروی کار، زمینه های افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم شود.

زمین‌خواری یکی از مهم‌ترین مشکلات و فسادهای گسترش یافته در سال‌های اخیر است. این مشکل که از دوره‌های پیش در اقتصاد ایران وجود داشت، در عصر کنونی و با پیشرفت شهرنشینی و فناوری، اشکال جدیدی به خود گرفته است. مشکل زمین‌خواری در ایران به‌تبع بسترهای گوناگون ایجادکننده آن، اشکال بسیار متفاوتی نسبت به سایر کشورها دارد، اما نکته مهم‌تر آن بوده که این مساله در ایران بیشتر تحت تاثیر مشکلات ریشه‌ای کشور است. از‌این‌رو، لازم است برای مبارزه با آن سیاست‌های پایه‌ای و ریشه‌ای اتخاذ شود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود با اجرای طرح کاداستر، ایجاد سازمان مستقل برای نظارت بر نقل و انتقال زمین، کاهش سود سوداگری در زمین، مشخص کردن مرز اراضی عمومی و خصوصی، مبارزه با فساد اداری و... اقدام‌های لازم برای مبارزه با این مشکل انجام شود.

ورود معاملات خرد مسکن به بازار بورس به دلیل ویژگی های مسکن غیرممکن به نظر می رسد و حتی در صورت امکان این کار، اهدافی مانند کاهش سفته بازی یا بهبود تامین مالی بخش مسکن حاصل نمی شوند. هرچند استفاده از ظرفیت بازار فرعی بورس کالا برای افزایش شفافیت مزایده های املاک نهادها و سازمان ها می تواند مفید باشد، اما به نظر می رسد نقش صحیح بورس در بازار مسکن را باید در گسترش صندوق های سرمایه گذاری مسکن جست وجو و افزایش شفافیت معاملات و کشف بهتر قیمت در بازار مسکن را در تشکیل پایگاه های اطلاعاتی جامع عرضه املاک پی گیری کرد.

علی‌رغم اهمیت مقوله اشتغال به لحاظ اثرگذاری سیاست‌های اشتغال‌زایی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور؛ بررسی هم‌زمان روندهای نرخ رشد اشتغال و نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های 1391-1387 بیانگر وجود عدم تقارن بین این دو متغیر می‌باشد که این مسئله می‌تواند ناشی از عدم وجود تنوع مناسب در ساختار تولید کشور باشد. نگاهی بر تجارب کشورهای جهان و تحقیقات گسترده بین‌المللی در این حوزه حکایت از آن دارد که، تحت چنین شرایطی، بازنگری در ساختار اقتصادی کشور و بکارگیری رویکرد  افزایش تنوع در ساختار تولیدی کشور می‌تواند راه حلی مناسب برای معضل عدم تقارن بین دو متغیر رشد اقتصادی و رشد اشتغال باشد. در این راستا، 1- بهبود فضای کسب‌وکار برای بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و 2- سیاست‌های حمایتی دولت از فعالیت‌های تولیدی در بخش خصوصی، دو پیش‌نیاز اساسی در ایجاد متنوع‌سازی در ساختار تولیدی هستند که می‌توانند مسیری برای کاهش شکاف بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال کشور ایجاد کنند.

اقتصاد مقاومتی از طریق تغییر در ساختارهای اقتصادی موجود اقتصاد کشور را از یک اقتصاد منفعل و وابسته به تولید خارجی رها و به یک اقتصاد فعال و متکی‌به تولید داخلی تبدیل می کند. یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی کشور به دلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی پایین است. بنابراین، لازم است اصلاحاتی به‌منظور رفع نواقص نظام مالیاتی صورت گیرد تا زمینه های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم شود.